معنای ولایت وانواع آن چیست؟

(( ولایت )) چیست؟

((ولایت)) واژه ای عربی است که ازکلمه ی (( وَلْی)) گرفته شده است. ((وَلْی)) در لغت عربی، به معنای آمدن چیزی است درپی چیز دیگر؛ بدون آن که فاصله ای درمیان آن دو باشد که لازمه ی چنین توانی و ترتّبی،قرب و نزدیکی آن دو به یکدیگر است. ازاینرو، این واژه با هیئت های مختلف(به فتح و کسر) درمعانیِ ((حبّ و دوستی)) ،(( نصرت ویاری))،(( متابعت و پیروی))، و ((سرپرستی)) استعمال شده که وجه مشترک همه این معانی همان قرب معنوی است.
مقصود از واژه ی ((ولایت)) دربحث ولایت فقیه،آخرین معنای مذکور یعنی ((سرپرستی)) است. ولایتِ به معنای سرپرستی، خود دارای اقسامی است وباید هریک توضیح داده شود تا روشن گردد که دراین مسأله، کدام یک ازآنها مورد نظر می باشد.

ولایت تکوینی، ولایت برتشریع، ولایت تشریعی

ولایت سرپرستی، چند سنخ است که به حسب آن چه سرپرستی می شود(مُولّیٰ علیه) متفاوت می گردند. ولایتِ سرپرستی، گاه ولایت تکوینی است، گاهی ولایت بر تشریع است، وزمانی ولایت درتشریع. ولایت تکوینی به دلیل آن که به تکوین و موجودات عینی جهان مربوط می شود، رابطه ای حقیقی میان دو طرف ولایت وجوددارد و ولایتی حقیقی است، امّا ولایت برتشریع ونیز ولایت درتشریع با دوقسم خود- که درصفحات بعدی توضیح داده می شود- همگی ولایت های وضعی وقراردادی هستند؛ یعنی رابطه ی سرپرست با سرپرستی شده، رابطه ی علّی ومعلولی نیست که قابل انفکاک و جدایی نباشد.
((ولایت تکوینی)) یعنی سرپرستی موجودات جهان و عالم خارج وتصرف عینی داشتن درآنها؛ مانند ولایت نفس انسان برقوای درونی خودش. هرانسانی نسبت به قوای ادراکی خود مانند نیروی وهمی و خیالی ونیز برقوای تحریکی خویش مانند شهوت وغضب، ولایت دارد؛ براعضاء و جوارح سالم خود ولایت دارد؛ اگر دستور دیدن می دهد، چشم او اطاعت می کند واگر دستور شنیدن می دهد، گوش او می شنود واگر دستور برداشتن چیزی را صادر می کند، دستش فرمان می برد واقدام می کند؛ البتّه این پیروی وفرمانبری، درصورتی است که نقصی دراین اعضاء وجود نداشته باشد.
بازگشت این ولایت تکوینی، به ((علّت ومعلول)) است. این نوع از ولایت،تنها بین علّت ومعلول تحقّق می یابد وبراساس آن، هرعلتی، ولیّ و سرپرست معلول خویش است وهرمعلولی، مولّیٰ علیه وسرپرستی شده ودرتحت ولایت و تصّرف علّت خود می باشد.
ازاینرو، ولایت تکوینی (رابطه ی علّی ومعلولی) ، هیچ گاه تخلّف بردار نیست ونفس انسان اگر اراده کند که صورتی را درذهن خود ترسیم سازد، اراده کردنش همان وترسیم کردن وتحقّق بخشیدن به موجود ذهنی اش همان.
نفس انسان، مظهر خدایی است که: ﴿ انّما أمرُهُ إذا أراد شیئاً أن یقول له کُن فیکون﴾1 ولذا هرگاه چیزی را اراده کند وبخواهد باشد،آن چیز با همین اراده و خواست ، درحیطه نفس، موجود و متحقّق می شود. ولیِ ّواقعی و حقیقی اشیاء واشخاص که نفس همه ی انسان ها درولایت داشتن مظهر اویند،فقط وفقط، ذات اقدس الهی است؛ چنان که درقرآن کریم ولایت را دروجود خداوند منحصر می کند و می فرماید: ﴿ فالله هو الولیّ﴾2.
((ولایت برتشریع)) همان ولایت برقانونگذاری وتشریع احکام است ،یعنی این که کسی، سرپرست جَعْلِ قانون و وضع کننده ی اصول و مواد قانونی باشد. این ولایت که درحیطه ی قوانین است ونه دردایره ی موجودات واقعی و تکوینی، اگر چه نسبت به وضع قانون تخلّف پذیر نیست یعنی با اراده مبدء جَعل قانون، بدون فاصله ، اصل قانون جعل می شود، لیکن درمقام امتثال، قابل تخلّف وعصیان است؛یعنی ممکن است افراد بشر، قانونِ قانونگذاری را اطاعت نمایند و ممکن است دست به عصیان بزنند وآن را نپذیرند؛ زیرا انسان برخلاف حیوانات،آزاد آفریده شده و می تواند هریک از دو راه عصیان و اطاعت را انتخاب کند و در عمل آن را بپیماید. درمباحث گذشته گفته شد3 که تنها قانون کامل وشایسته برای انسان، قانونی است که ازسوی خالق انسان وجهان و خدای عالِم و حکیم مطلق باشد ولذا، ولایت برتشریع و قانونگذاری ، منحصر به ذات اقدس اله است، چنان که قرآن کریم دراین باره فرموده است:﴿ إن الحکم إلاّ لله﴾4 .
((ولایت تشریعی)) یعنی نوعی سرپرستی که نه ولایت تکوینی است ونه ولایت برتشریع وقانون ،بلکه ولایتی است درمحدوده ی تشریع و تابع قانون الهی که خود بردوقسم است: یکی ولایت برمحجوران ودیگری ولایت برجامعه ی خردمندان.
پیش از آن که به بیان دو قسم ولایت تشریعی بپردازیم، یادسپاری این نکته ضروری است که ولایت تشریعی با دو قسمش ، همانند ولایت برتشریع ، مربوط به رابطه ی تکوینی وعلّی ومعلولی نیست، بلکه ازامور اعتباری و قراردادی است5 ؛ البته ولایت برتشریع ،با یک تحلیل عقلی که ضمناً اشاره شد ، به سنخ ولایت تکوینی برمی گردد؛ زیرا قلمرو ولایت برتشریع، همانا فعل خود شارع است؛ یعنی او ولایت براراده ی تشریع دارد که از آن به (( ارادﺓ التشریع)) یاد می شود نه (( اراده ی تشریعیّه)).

ولایت برمحجوران؛ ولایت برجامعه ی خردمندان

ولایت درمحدوده ی تشریع، درقرآن کریم ودرروایات اسلامی، گاهی به معنای تصدّی امور مردگان یا کسانی که براثر قصور علمی یا عجز عملی یا عدم حضور، نمی توانند حق خود را استیفا کنند وگاهی به معنای تصدی امور جامعه ی انسانی.
به عنوان نمونه ی ؛فرمایش رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلّم) در واقعه ی غدیرخم: (( ألست أولیٰ بکم من أنفسکم)) 6 ؛(( من کنت مولاٰه فعلىٌ مولاٰه))7 و همچنبن آیاتی مانندِ﴿النّبیّ أولیٰ بالمؤمنین من أنفسهم﴾8 و﴿ إنّما ولیّکم الله و رسوله والّذین ٰامنوا الّذین یقیمون الصلاﺓ و یؤتون الزّکوﺓ وهم راکعون﴾9 ؛ بازگو کننده ی ولایت و سرپرستی و اداره ی امورجامعه اسلامی است و ازسوی دیگر، آیاتی نظیر:﴿ ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً فلا یسرف فی القتل﴾10 ﴿واهله ثم لنقولَنَّ لولیه ما شهدنا مَهْلک اهله﴾11 و ﴿فإن کان الّذی علیه الحقّ سفیهاً أو ضعیفاً أو لا یستطیع أن یُمِلّ هو فلیملل ولیه بالعدل ﴾12 ، درباره ی ولایت سرپرستی مردگان و سفیهان و محجوران است.
درفقه اسلامی نیز همین دوگونه ازولایت آمده است.ولایت برجامعه، اعمّ از کشورداری و قضاء و داوری، درمبحث جهاد وامر به معروف ونهی از منکر فقه مطرح شده است. همه ی فقیهانی که به فلسفه ی فقه اندیشیده اند، ضرورت والی برای جامعه را به روشنی درک کرده اند؛ مثلاً فقیه بزرگوار،صاحب جواهر(ره)، دربخش امر به معروف ونهی ازمنکر،پس ازطرح مسأله ی جنگ و امر به معروف و نهی ازمنکر می گوید: (( ممّا یظهر بأدنی تأمّل فى النّصوص وملاحظتهم حال الشیعـﺓ و خصوصاً علماء الشیعـﺓ فى زمن الغیبـﺓ و الخفاء بالتوقیع الّذى جاء إلی مفید من ناحیـﺓ المقدسـﺓ وما اشتمل علیه من التبجیل والتعظیم بل لولا عموم الولایـﺓ لبقی کثیر من الأ ُمور المتعلّقـﺓ بشیعتهم معطّلـﺓ فمن الغریب وسوسـﺓ بعض النّاس فى ذلک بل کانه ما ذاق من طعم الفقه شیئاً))13 .
آن چه این فقیه بزرگوار برآن تأکید دارد، یک مسأله ی عقلی است. وی پس از اندیشه درانبوهی ازاحکام اسلامی درزمینه های گوناگون حیات بشری، به این نتیجه رسید که این احکام فراوان، به قطع، نیازمند متولّی و مجری است ودرغیر این صورت، امورزندگی شیعیان درعصر غیبت ولی عصر(عج) ، معطّل می ماند. وی برای تأکید براین مسأله می گوید: کسی که درولایت فقیه وسوسه کند، گویا طعم فقه را نچشیده و فلسفه وجودی دین و احکام آن را درنیافته است. ایشان درنهایت می گوید: بعید است که فقیه جامع الشرایط،حق جهاد ابتدایی نداشته باشد14.صاحب جواهر(ره) درمبحث قضاء جواهرنیز همین مطالب را درباره ی گستره ی ولایت فقیه درعصر غیبت آورده است.15
نظر شیخ انصاری(ره) درباره ی حکومت و ولایت فقیه را باید درکتاب قضا جستجو نمود نه دررسائل و مکاسب. ایشان درکتاب قضا چنین می فرماید: از روایات گذشته ظاهر می شود که حکم فقیه، درتمام خصوصیت های احکام شرعی و درتمام موضوعات خاص آنها، برای ترتیب دادن احکام برآنها نافذ می باشد؛ زیرا متبادر ازلفظ((حاکم)) درمقبوله ی عمرین حنظله، همان ((متسلّط مطلق)) است؛یعنی این که امام (علیه السلام)فرمودند: ((فإنّى قد جعلته علیکم حاکماً))16 ، نظیر گفتار سلطان و حاکم است که به اهل شهری بگوید: ((من فلان شخص را حاکم برشما قرار دادم )) که ازاین تعبیر، برمی آید که سلطان، فلان شخص را درهمه ی امورکلّی و جزیی شهروندان که به حکومت برمی گردد، مسلّط نموده است.17
ولایت رایج درکتب فقهی، مربوط به ولایت برمحجوران و ناتوانان است. درباب طهارت وقصاص و دیات ، ودرباب حجر و مانندآن، ولایتی مطرح است که درباره ی مردگان یا کسانی است که توان اداره ی امور خود را ندارند ؛ مانند: سفیه و مجنون و مفلس و بچه های کوچک و غیر مکلّف و ... . درکتاب طهارت، سخن ازمرده است که باید ولیّ و سرپرستی داشته باشد تا امور واجب او ازقبیل تغسیل و تحنیط و نماز و کفن و دفن را انجام دهد.درکتاب قصاص ودیات، بحث برسرآن است که اگرکسی کشته شد، بازماندگانش(( ولیّ دم)) او هستند ودرصورت عمدی بودن قتل،حق قصاص دارند واگر رضایت دهند، می توانند مالی را با مصالحه به عنوان دیه ی مرده بگیرند؛ خواه ازمقدار معیّن دیه بیشتر باشد یا کمتر؛ زیرا خود او نمی تواند به امور خویش قیام کند و نیازمند ولیّ و سرپرست است. بخش دیگری ازفقه، مربوط به کتاب ((حجر)) است ودر آنجا سخن ازکسانی است که دراثرصِغَر و کوچکی و یا دراثر سفاهت و جنون ویا به دلیل ورشکسته شدن(مفلس) ،محجور و ممنوع از تصرف هستند وچون خود آنان توانایی لازم را برای استیفای حقوق ندارند و از این جهت، به ولّی و سرپرستی نیازدارند تا امورشان را اداره کند.
بسیاری ازافرادی که درذمّ ولایت فقیه سخن گفته اند، توهم نموده اند که ولایت فقیه چیزی ازسنخ ولایت این ابواب فقهی است واین، تصور نادرستی است؛ زیرا امت اسلامی ، نه مرده است ،نه صغیر، نه سفیه ، نه دیوانه ، ونه مفلس.
ولایت فقیه، تفاوت اساسی با ((ولایت برمحجوران )) دارد؛ زیرا یکی مربوط به افراد ناتوان است و دیگری مربوط به اداره جامعه اسلامی، یکی برای حفظ حقوق مردگان و سفیهان و محجوران و صغیران است ودیگری برای اجرای احکام اسلامی و تأمین مصالح مادّی و معنوی جامعه اسلامی و حفظ نظام و کشور دربرابر دشمنان و حفظ وحدت و تقویت خردمندی و دینداری و کمال یابی. تفاوت دوّم این که ؛ ولیّ محجورین و ناتوانان ، گاهی غیرمستقیم و به صورت تسبیب، وگاهی به صورت مستقیم و مباشرتاَ در امور آنان دخالت می کند واز سوی آنان، امورشان را به اجرا در می آورد – لذا آنان، (( مورد کار)) می باشند نه ((مصدر کار)) ( به استثناء حجر تفلیس و مانند آن)- امّا ولیّ جامعه ی خردمندان و امّت اسلامی ، با تقویت اندیشه و انگیزه ، آنان را به حرکت و قیام برای خدا و تحقّق ارزش های اسلامی دعوت می نماید- ولذا مردم ، ((مصدر کار)) می باشند نه (( مورد کار)) – چنان که هدف همه ی پیامبران الهی همین بوده است:
﴿ لقد أرسلنا رُسلنا بالبیّنات وأنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم النّاس بالقسط﴾18 . قیام مردم به قسط وعدل،یکی از اهداف ولایت فقیه است که هر عاقل وخردمندی ، آن رانیکو وبلکه ضروری می داند. درجامعه ی اسلامی، کارهای شخصی را خود افراد خردورز انجام می دهند و کارهایی که به اصل مکتب برمی گردد ویا جنبه ی عمومی دارد ، والی مسلمین، آنها را به نحو مباشرت یا تسبیب انجام می دهد.
بنابر آن چه گذشت، ولایت فقیه، نه ازسنخ ولایت تکوینی است ونه از سنخ ولایت برتشریع و قانونگذاری ونه ازنوع ولایت برمحجوران و مردگان؛ بلکه ولایتِ مدیریتی برجامعه ی اسلامی است که به منظور اجرای احکام و تحقّق ارزش های دینی و شکوفا ساختن استعدادهای افراد جامعه (اثاره ی دفائن عقول) و رساندن آنان به کمال وتعالی درخور خویش صورت می گیرد.

پی نوشت:

1. سوره ی یس، آیه ی82 .
2. سوره ی شوری ،آیه ی 9.
3. رک:ص 53.
4. سوره ی یوسف(ع)،آیه ی 67.
5. اعتباری وقراردادی بودن ولایت، به تفضیل درص414 توضیح داده شده است.
6.بحار، ج 27، ص 243،ح1.
7. کافی؛ج1،ص295،ح3.
8. سوره ی أحزاب ، آیه ی 6.
9. سوره ی مائده،آیه ی55.
10.سوره ی إسراء ،آیه ی33.
11. سوره ی نمل، آیه ی49.
12.سوره ی بقره، آیه ی282.
13. جواهر الکلام؛ج 1،ص397.
14. جواهر الکلام؛ج1. ص397.
15.همان؛ج40،ص 31.
16. بحار؛ج2، ص 221،ح1.
17. قضا وشهادات، ط کنگره ،شماره ی 22،ص 8 و9.
18. سوره ی حدید، آیه ی 25.

منبع:ولایت فقیه( ولایت فقاهت وعدالت) ، آیت الله جوادی آملی، مرکز نشراسراءچ5، سال1384، صص122 تا 129